حدنگاری به معنای جلوگیری از فساد است

شهباز حسن پور 18 مهرماه در نشست بررسی چالش ها و موانع حدنگاری استان کرمان اظهار کرد: تثبیت مالکیت ها یک اقدام زیربنایی است که پیشران توسعه و آبادانی به شمار می رود.

وی افزود: حدنگاری و مشخص کردن مالکیت ها همچنین به آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین کمک می کند و وقتی مالکیت اشخاص و دولت مشخص باشد، سرمایه گذار با خاطر آسوده و بدون بیم از مالک معارض، به فعالیت اقتصادی و تولیدی می پردازد.

حسن پور ضمن ارزشمند خواندن حدنگاری اراضی و املاک، اظهار کرد: اگر حدنگاری صورت گیرد خیلی از فسادها اتفاق نمی افتد و بهداشت قضایی و امنیت معاملاتی در جامعه حاکم می شود.

در ادامه سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان پس از اشاره به وظایف سازمان ثبت گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظایف متعددی در چهار حوزه املاک، اسناد، ثبت شرکت ها و اجرای مفاد اسناد رسمی بر عهده دارد و گستره خدمات این سازمان، طیف عظیمی از جامعه را در بر می گیرد و نقش ویژه ای در تحکیم روابط اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و قوانین موضوعه بر اتمام حدنگاری به منظور تضمین مالکیت اشخاص، صدور اسناد مالکیت برای تمام پهنه های سرزمینی در دستور کار جدی قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پس از اتمام حدنگاری اراضی ملی استان، صدور اسناد اراضی کشاورزی جزء اقدامات اولویت دار قرار گرفته و در حال حاضر بیش از 55 درصد از اراضی زراعی و باغ های استان به مساحت 273 هزار هکتار سنددار شده است.

هاشمی ادامه داد: با توجه به متقاضی محور بودن حدنگاری، یکی از موانع پیشبرد این اقدام، ابهامات و گره های ذهنی اشخاص است که با جهاد تبیین و تشکیل جلسات متعدد با دهیاران و عموم مردم درصدد اقناع مالکین اراضی و املاک هستیم.

عضو شورای قضایی استان کرمان اظهار کرد: یکی از موانع دیگر که تحقق حدنگاری را با کندی مواجه کرده، قرار گرفتن بخشی از اراضی کشاورزی اشخاص در محدوده اراضی ملی است.

وی افزود: از مجموع 805 هزار هکتار سطح زیرکشت استان کرمان، قریب به 302 هزار هکتار را اراضی ملی تشکیل می دهد که به واسطه عدم تثبیت مالکیت سازمان منابع طبیعی در سنوات گذشته و با تصور اینکه جزء مستثنیات است، توسط اشخاص به عنوان باغ و زمین کشاورزی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه پس از گذشت سالیان متمادی از تبدیل اراضی ملی به باغ، خلع ید افراد با چالش هایی مواجه است، گفت: این امر پیامدهای نامطلوب سیاسی و اجتماعی به دنبال دارد و از سویی با توجه به اینکه این اراضی تبدیل به احسن شده و نقش قابل توجهی در تامین امنیت غذایی و صادرات غیرنفتی ایفا می کنند، جا دارد مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون، سازوکار مقتضی به منظور واگذاری این اراضی به اشخاص ایجاد نماید.

وی در پایان افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی به نقل و انتقال اراضی و املاک که از سوم تیرماه سال جاری لازم الاجرا شده، اعتبارزدایی از اسناد عادی و توسعه ثبت رسمی را دنبال می کند و در اجرای این مهم، دستگاه های مختلف باید با هم افزایی و همت جهادی به تکالیف مقرر در این قانون عمل کنند.

انتهای پیام